PALESangel
19-08-2007, 10:41 AM
أعلن مصدر قضائي لبناني ارتفاع عدد الموقوفين للاشتباه بانتمائهم إلى جماعة "فتح الإسلام" الاصولية، التي تقرّ بتقارب ايديولوجي مع تنظيم القاعدة، إلى أكثر من 100 شخصا، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين هم من اللبنانيين، إضافة إلى فلسطينيين وسعوديين وسوريين وقلة من جنسيات اخرى.
وتم اعتقال غالبية الموقوفين، وفق ما أشار المصدر مساء السبت 18-8-2007، خلال مداهمات نفذتها القوى الامنية في شمال لبنان، بعد اندلاع المواجهات المستمرة منذ 3 أشهر بين الجماعة والجيش اللبناني.
ويتوقع ان يبدأ المدعي العام القاضي سعيد ميرزا، مطلع الأسبوع المقبل، الإطلاع على ملفات الموقوفين لدراستها، بعد تسلمها من القضاء العسكري. مع الإشارة إلى أن الإدعاء بين المتهمين سيميز بين المتهمين بجرائم قتل، وبين المتهمين بمجرد الإنتماء إلى "فتح الإسلام".
يذكر بان القضاء العسكري، ممثلا بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، كان قد ادعى حتى 19 يونيو على 40 موقوفا من هؤلاء بتهمة "الاقدام على تاليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية والقيام باعمال ارهابية وحيازة وصنع ونقل واستعمال مواد متفجرة والقيام باعمال ارهابية بواسطتها ما ادى الى قتل عدد من العسكريين والمدنيين وجرح عدد اخر". لكن ادعاءات القاضي فهد تعتبر لاغية بعد احالة القضية على المجلس العدلي.
وقد أسفرت الإشتباكات بين الجماعة والجيش، حتى الآن، عن أكثر من 200 قتيل بينهم 136 عسكريا فيما لم يتحدد عدد المسلحين القتلى بدقة بسبب وجود جثث لهم داخل المخيم.
وتم اعتقال غالبية الموقوفين، وفق ما أشار المصدر مساء السبت 18-8-2007، خلال مداهمات نفذتها القوى الامنية في شمال لبنان، بعد اندلاع المواجهات المستمرة منذ 3 أشهر بين الجماعة والجيش اللبناني.
ويتوقع ان يبدأ المدعي العام القاضي سعيد ميرزا، مطلع الأسبوع المقبل، الإطلاع على ملفات الموقوفين لدراستها، بعد تسلمها من القضاء العسكري. مع الإشارة إلى أن الإدعاء بين المتهمين سيميز بين المتهمين بجرائم قتل، وبين المتهمين بمجرد الإنتماء إلى "فتح الإسلام".
يذكر بان القضاء العسكري، ممثلا بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، كان قد ادعى حتى 19 يونيو على 40 موقوفا من هؤلاء بتهمة "الاقدام على تاليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية والقيام باعمال ارهابية وحيازة وصنع ونقل واستعمال مواد متفجرة والقيام باعمال ارهابية بواسطتها ما ادى الى قتل عدد من العسكريين والمدنيين وجرح عدد اخر". لكن ادعاءات القاضي فهد تعتبر لاغية بعد احالة القضية على المجلس العدلي.
وقد أسفرت الإشتباكات بين الجماعة والجيش، حتى الآن، عن أكثر من 200 قتيل بينهم 136 عسكريا فيما لم يتحدد عدد المسلحين القتلى بدقة بسبب وجود جثث لهم داخل المخيم.