ابوهشام
25-08-2007, 09:34 PM
بغداد - رويترز, دبي- العربية.نت
أعلنت القائمة العراقية الموحدة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الجمعة 24-8-2007 انسحابها بشكل نهائي من الحكومة, الأمر الذي يزيد الصعوبات أمام رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال القيادي في القائمة اياد جمال الدين إن هذا القرار اتخذ بعد إصرار الحكومة على عدم الرد على "مطالبنا التي قدمناها في شهر فبراير/ شباط الماضي"، وإن القائمة سوف تقوم بتسليم مذكرة تحريرية بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة تخبره بقرارها هذا مطلع الأسبوع القادم.
وكانت القائمة العراقية التي لديها 5 وزراء أعلنت في السابع من الشهر الجاري تعليق مشاركتها في الحكومة بسبب عدم الاستجابة لمطالبها وهددت آنذاك بالانسحاب في حال استمرار المالكي تجاهل مطالبها. والحقائب الوزارية التي تملكها القائمة في الحكومة هي: العدل والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وحقيبة خامسة لوزير دولة.
وعلقت القائمة التي تملك خمسة وعشرين مقعدا في البرلمان مشاركتها في الحكومة بعد قائمة قدمتها إلى المالكي تضمنت أربعة عشر مطلبا منها: إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتطهير الجيش والشرطة من العناصر المندسة وتعليق العمل بقانون اجتثاث البعث حتى سن قانون جديد.
كما طالبت القائمة الحكومة بوقف المظاهر ذات الابعاد الطائفية والجهوية ومنها هيئة التوازن والعمل بجدية على المصالحة الوطنية ومنع تدخلات دول الجوار ووضع خطة لاعادة المهجرين قسرا داخل العراق وخارجه.
وقالت القائمة في بيان تعليق مشاركتها إنها ورغم طول الفترة التي مرت منذ تقديم هذه المقترحات إلا أنها لم تتلق أي رد على مقترحاتها بل على العكس استمرت عمليات التهميش والاقصاء والملاحقة للقوى والشخصيات المكونة للقائمة كما استمرت الفوضى في البلاد والملاحقات والقمع ضد القوى المشاركة في العملية السياسية.
وقال جمال الدين إن وزير العلوم والتكنلوجيا الذي ينتمي للحزب الشيوعي وهو احد الاحزاب المؤتلفة داخل القائمة العراقية رفض الانسحاب من الحكومة... بينما وافق الباقون على الانسحاب.
ويأتي انسحاب القائمة بعد انسحاب مماثل لقائمة التوافق العراقية (أكبر تكتل سني) بداية الشهر الجاري وانسحاب آخر للكتلة الصدرية قبل عدة أشهر. ولقائمة التوافق 5 حقائب وزارية بينما تملك الكتلة الصدرية 6 حقائب من التشكيلة الحكومية البالغة سبعة وثلاثين حقيبة وزارية.
"تشاؤم أمريكي" تجاه حكومة المالكي
من جانب آخر، توقع تقريرٌ لوكالاتِ مخابراتٍ أمريكية أن تكون الفترة المقبلة من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أقل استقرارا.
وأضاف التقرير أن الوضع الأمني سيتحسن ولو بصورة متواضعة رغم بقاء معدل العنف الطائفي عند مستوياته المرتفعة.. واوضح التقرير أن هذا التحسن بدأ منذ بداية العام ولكن بصورة غير منتظمة والفضل في ذلك يرجع إلى زيادة القوات الأمريكية التي أقرها الرئيس جورج بوش هذا العام.
ويأتي هذا التقرير الاستخباراتي وسط انتقادات متزايدة بين الزعماء الأمريكيين بشأن قدرة المالكي على حكم العراق والدعوات لسحب القوات الأمريكية، وفي هذا الصدد انضم احد كبار اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والرئيس السابق للجنة القوات المسلحة جون وارنر الى صفوف المطالبين بسحب القوات الامريكية في العراق.
وقال ورانر الذي عاد من العراق مؤخرا إن "على الرئيس بوش الاعلان عن سحب 5 آلاف جندي أمريكي قبل نهاية العام الحالي" بهدف التأكيد على جدية الولايات في الانسحاب من العراق وان الالتزام الأمريكي تجاه ليس بلا نهاية.
منشورات
من ناحية أخرى, ذكرت السلطات الكردية في شمال العراق أنها تحقق في منشورات قال سكان قرى في الأقليم إنهم رأوها تسقط من طائرات مروحية، وقد حملت تلك المنشورات طلبا من سكان قرى معينة بإخلاء مناطقهم قبل هجوم عسكري إيراني ضد متمردين أكراد هناك، ولاتوجد أي علامات مميزة لمصدر المنشورات التي كتبت باللغة الكردية عدا كلمات "جمهورية إيران الإسلامية" في أعلاها وأسفلها وقد فر مئات القرويين من منازلهم فيما اختبأ آخرون في كهوف.
ونفت طهران علمها بأمر هذه المنشورات وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في طهران غلام حسين الهام إن "هذه المنشورات تستهدف إثارة القلق وسط جيراننا خاصة الأكراد المقيمين في شمال العراق من خلال عملية من الحرب النفسية والدعائية اذا وجدت هذه المنشورات اصلا". لكنه قال إن إيران "مستعدة للتعامل مع الجماعات التي تعرض أمن الشعب للخطر في المنطقة من دون ايذاء المدنيين". وذلك وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 24-8-2007
لكن المتحدث باسم قوات "البيشمركة" اللواء جبار ياور استبعد حصول هجوم من جانب القوات الإيرانية، وأوضح أن "أي اتفاق بين العراق وإيران لم يبرم أو يسمح بانتهاك إيران حدودنا بحجة مطاردة القوات المعارضة لها"، مشيرا الى ان"إقليم كردستان جزء من العراق الفيديرالي وفي حال وقوع أي هجوم عليه فعلى الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية التي توجد في العراق بموجب اتفاق عسكري مع الحكومة العراقية أن تتحملا مسؤولياتهما للدفاع عن إقليم كردستان، الذي هو جزء من العراق الفيديرالي".
وأشار إلى أن "البيشمركة قوات تابعة لوزارة الداخلية العراقية ومهمتها الأساسية هي الدفاع عن حدودنا الدولية وان وجود اي تهديد على الحدود يدفع تلك القوات ان تتحرك للدفاع عن البلاد".
"تهديد" للدليمي
وفي شأن عراقي آخر، أكدت جبهة ''التوافق'' السنية الخميس أن قوة من الجيش العراقي داهمت مكتب رئيس الجبهة عدنان الدليمي بحي العدل غرب بغداد مساء الأربعاء وهددت بقتله وأفراد حمايته. وحمّل بيان صادر عن الجبهة، الحكومة العراقية المسؤولية عن أي اعتداء يتعرض له رئيس ''التوافق''.
وقال البيان إن ''قوة من الحرس الحكومي -الفرقة السادسة داهمت مكتب الدليمي وهددت أفراد حمايته".
مضيفاً ''أن قائد القوة العقيد رحيم قام بتهديد أفراد الحماية بالقتل ونسف المكتب فوق رؤوسهم وقال : سنقطع رأس عدنان الدليمي ورؤوسكم وسننسف مكاتبكم ومقراتكم ومنازلكم''، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الجمعة.
أعلنت القائمة العراقية الموحدة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الجمعة 24-8-2007 انسحابها بشكل نهائي من الحكومة, الأمر الذي يزيد الصعوبات أمام رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال القيادي في القائمة اياد جمال الدين إن هذا القرار اتخذ بعد إصرار الحكومة على عدم الرد على "مطالبنا التي قدمناها في شهر فبراير/ شباط الماضي"، وإن القائمة سوف تقوم بتسليم مذكرة تحريرية بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة تخبره بقرارها هذا مطلع الأسبوع القادم.
وكانت القائمة العراقية التي لديها 5 وزراء أعلنت في السابع من الشهر الجاري تعليق مشاركتها في الحكومة بسبب عدم الاستجابة لمطالبها وهددت آنذاك بالانسحاب في حال استمرار المالكي تجاهل مطالبها. والحقائب الوزارية التي تملكها القائمة في الحكومة هي: العدل والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وحقيبة خامسة لوزير دولة.
وعلقت القائمة التي تملك خمسة وعشرين مقعدا في البرلمان مشاركتها في الحكومة بعد قائمة قدمتها إلى المالكي تضمنت أربعة عشر مطلبا منها: إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب وتطهير الجيش والشرطة من العناصر المندسة وتعليق العمل بقانون اجتثاث البعث حتى سن قانون جديد.
كما طالبت القائمة الحكومة بوقف المظاهر ذات الابعاد الطائفية والجهوية ومنها هيئة التوازن والعمل بجدية على المصالحة الوطنية ومنع تدخلات دول الجوار ووضع خطة لاعادة المهجرين قسرا داخل العراق وخارجه.
وقالت القائمة في بيان تعليق مشاركتها إنها ورغم طول الفترة التي مرت منذ تقديم هذه المقترحات إلا أنها لم تتلق أي رد على مقترحاتها بل على العكس استمرت عمليات التهميش والاقصاء والملاحقة للقوى والشخصيات المكونة للقائمة كما استمرت الفوضى في البلاد والملاحقات والقمع ضد القوى المشاركة في العملية السياسية.
وقال جمال الدين إن وزير العلوم والتكنلوجيا الذي ينتمي للحزب الشيوعي وهو احد الاحزاب المؤتلفة داخل القائمة العراقية رفض الانسحاب من الحكومة... بينما وافق الباقون على الانسحاب.
ويأتي انسحاب القائمة بعد انسحاب مماثل لقائمة التوافق العراقية (أكبر تكتل سني) بداية الشهر الجاري وانسحاب آخر للكتلة الصدرية قبل عدة أشهر. ولقائمة التوافق 5 حقائب وزارية بينما تملك الكتلة الصدرية 6 حقائب من التشكيلة الحكومية البالغة سبعة وثلاثين حقيبة وزارية.
"تشاؤم أمريكي" تجاه حكومة المالكي
من جانب آخر، توقع تقريرٌ لوكالاتِ مخابراتٍ أمريكية أن تكون الفترة المقبلة من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أقل استقرارا.
وأضاف التقرير أن الوضع الأمني سيتحسن ولو بصورة متواضعة رغم بقاء معدل العنف الطائفي عند مستوياته المرتفعة.. واوضح التقرير أن هذا التحسن بدأ منذ بداية العام ولكن بصورة غير منتظمة والفضل في ذلك يرجع إلى زيادة القوات الأمريكية التي أقرها الرئيس جورج بوش هذا العام.
ويأتي هذا التقرير الاستخباراتي وسط انتقادات متزايدة بين الزعماء الأمريكيين بشأن قدرة المالكي على حكم العراق والدعوات لسحب القوات الأمريكية، وفي هذا الصدد انضم احد كبار اعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والرئيس السابق للجنة القوات المسلحة جون وارنر الى صفوف المطالبين بسحب القوات الامريكية في العراق.
وقال ورانر الذي عاد من العراق مؤخرا إن "على الرئيس بوش الاعلان عن سحب 5 آلاف جندي أمريكي قبل نهاية العام الحالي" بهدف التأكيد على جدية الولايات في الانسحاب من العراق وان الالتزام الأمريكي تجاه ليس بلا نهاية.
منشورات
من ناحية أخرى, ذكرت السلطات الكردية في شمال العراق أنها تحقق في منشورات قال سكان قرى في الأقليم إنهم رأوها تسقط من طائرات مروحية، وقد حملت تلك المنشورات طلبا من سكان قرى معينة بإخلاء مناطقهم قبل هجوم عسكري إيراني ضد متمردين أكراد هناك، ولاتوجد أي علامات مميزة لمصدر المنشورات التي كتبت باللغة الكردية عدا كلمات "جمهورية إيران الإسلامية" في أعلاها وأسفلها وقد فر مئات القرويين من منازلهم فيما اختبأ آخرون في كهوف.
ونفت طهران علمها بأمر هذه المنشورات وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في طهران غلام حسين الهام إن "هذه المنشورات تستهدف إثارة القلق وسط جيراننا خاصة الأكراد المقيمين في شمال العراق من خلال عملية من الحرب النفسية والدعائية اذا وجدت هذه المنشورات اصلا". لكنه قال إن إيران "مستعدة للتعامل مع الجماعات التي تعرض أمن الشعب للخطر في المنطقة من دون ايذاء المدنيين". وذلك وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 24-8-2007
لكن المتحدث باسم قوات "البيشمركة" اللواء جبار ياور استبعد حصول هجوم من جانب القوات الإيرانية، وأوضح أن "أي اتفاق بين العراق وإيران لم يبرم أو يسمح بانتهاك إيران حدودنا بحجة مطاردة القوات المعارضة لها"، مشيرا الى ان"إقليم كردستان جزء من العراق الفيديرالي وفي حال وقوع أي هجوم عليه فعلى الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية التي توجد في العراق بموجب اتفاق عسكري مع الحكومة العراقية أن تتحملا مسؤولياتهما للدفاع عن إقليم كردستان، الذي هو جزء من العراق الفيديرالي".
وأشار إلى أن "البيشمركة قوات تابعة لوزارة الداخلية العراقية ومهمتها الأساسية هي الدفاع عن حدودنا الدولية وان وجود اي تهديد على الحدود يدفع تلك القوات ان تتحرك للدفاع عن البلاد".
"تهديد" للدليمي
وفي شأن عراقي آخر، أكدت جبهة ''التوافق'' السنية الخميس أن قوة من الجيش العراقي داهمت مكتب رئيس الجبهة عدنان الدليمي بحي العدل غرب بغداد مساء الأربعاء وهددت بقتله وأفراد حمايته. وحمّل بيان صادر عن الجبهة، الحكومة العراقية المسؤولية عن أي اعتداء يتعرض له رئيس ''التوافق''.
وقال البيان إن ''قوة من الحرس الحكومي -الفرقة السادسة داهمت مكتب الدليمي وهددت أفراد حمايته".
مضيفاً ''أن قائد القوة العقيد رحيم قام بتهديد أفراد الحماية بالقتل ونسف المكتب فوق رؤوسهم وقال : سنقطع رأس عدنان الدليمي ورؤوسكم وسننسف مكاتبكم ومقراتكم ومنازلكم''، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الجمعة.